به گزارش مجلس ایران، معاون وزير نيرو گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته هيچ نگراني از تامين برق نداريم.
محمد بهزاد در گفت‌وگو با فارس افزود: ميزان توليد برق کشور از ابتداي امسال تاکنون به 60 هزار و 1/507 گيگاوات ساعت رسيده که اين ميزان 94/1 درصد بيش از انرژي توليدي کشور در زمان مشابه پارسال است.
وي ادامه داد: صنعت برق کشور آمادگي کاملي براي تامين برق پايدار و مطمئن در پيک مصرف تابستان را دارد و براي تامين برق در پيک مصرف 46 هزار و 200 مگاوات برنامه‌ريزي کرده است.
بهزاد با بيان اينکه از مجموع برق توليدي کشور از ابتداي سال جاري تاکنون، 56 هزار و 3/891 گيگاوات ساعت به واحدهاي حرارتي و 3 هزار و 8/615 گيگاوات ساعت به واحدهاي برق آبي اختصاص داشته گفت: در حال حاضر حدود 4 هزار مگاوات ذخيره برق داريم که اين ميزان شامل يکهزار مگاوات برق توليدي نيروگاه اتمي، يکهزار مگاوات واحدهاي برقابي و 2 هزار مگاوات نيروگاه‌هاي حرارتي است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سوال که آيا کاهش حجم پروژه‌ها در آينده مشکلي براي صنعت برق نخواهد داشت اظهار داشت: تامين برق کشور چند سالي است که با چالشي در تامين رو‌به‌رو نيست و امسال نيز با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته پيک مصرف در فصل گرما را بدون چالش پشت سر خواهيم گذاشت.
جزئيات طرح خصوصي‌سازي سدها
همچنين سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با اعلام شرايط واگذاري و پيش‌نياز خصوصي‌سازي سدها گفت: بدون اصلاح تعرفه‌هاي آب نمي‌توان انتظاري از سرمايه‌گذاران براي خريد سدها داشته باشيم.
عليرضا دايمي درباره مطرح شدن موضوع واگذاري سدها به بخش خصوصي براي اولين بار اظهار داشت: سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در زمينه ايجاد و بهره‌برداري سدهاي بزرگ و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني با حفظ حقوق تمام حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است. بدين ترتيب استفاده از روش‌هاي تامين منابع مالي غيردولتي نظير BTO جهت ايجاد و بهره‌برداري از طرح‌هاي آبي ممکن خواهد بود، به دليل عدم اصلاح تعرفه‌هاي بخش آب که يکي از چالش‌هاي پيش رو براي اقتصادي بودن سرمايه‌گذاري در حوزه سدسازي است، هنوز هيچ سدي واگذار نشده است.
وي درباره برنامه‌هاي وزارت نيرو براي ايجاد جذابيت در خريد سدها افزود: تا اصلاح تعرفه‌هاي آب نمي‌توان انتظار خاصي از سرمايه‌گذاران داشت. در اين راستا يکي از پيشنهادهايي که به دولت داده شد اين است که با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اختلاف قيمت تکليفي و بهاي تمام شده از طريق دولت به بخش آب پرداخت شود و به اين ترتيب يک سد و تاسيسات وابسته به واحد اقتصادي تبديل مي‌شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: اگر سدي 100 ميليون متر مکعب آب کشاورزي را تامين کند، فقط بخشي از هزينه بهره‌برداري و نگهداري از کشاورز گرفته مي‌شود (به طور مثال متر مکعبي حدود 37 ريال)، در صورتي که براساس محاسبه‌ها قيمت تمام شده آب به طور متوسط براي وزارت نيرو بيش از 600 ريال تمام مي‌شود. ما مي‌گوييم اين اختلاف قيمت به بخش آب داده شود تا اين سد به يک واحد اقتصادي تبديل شود. دايمي خاطرنشان کرد: بالاخره بايستي دولت اين موضوع را بپذيرد تا بتوانيم براي سرمايه‌گذاري يک مدل اقتصادي ارائه کنيم.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو اظهار داشت: هماکنون سرعت و حجم کارهاي ما بيشتر شده کما اينکه در گذشته ما مرتب سراغ يک کيک کوچک اعتبار مي‌‌رفتيم و مي‌خواستيم از آن سهم بيشتري را بگيريم (به طور مثال اصرار داشتيم به جاي 35 هزار ميليارد ريال، 38 هزار ميليارد ريال اعتبار بگيريم يعني 3 هزار ميليارد ريال بيشتر اما امروز با اين سياست ما نمي‌توانيم اين حجم پروژه‌هاي فعال را به سامان برسانيم. لذا ما مي‌گوييم سهم کيک کوچک ما را بدهيد اما به ما اجازه دهيد که در يک فضاي بازتر کار کنيم و خود را محدود به صرف درآمدهاي عمومي نکنيم.
دايمي تاکيد کرد: در مجموع مشکل تعرفه آب و قيمت تمام شده عمل بازدارنده است که موجب مي‌شود بخش آب نتواند از سرمايه‌گذاري‌ها به درستي استفاده کند و به همين دليل عمده، هماکنون بيشتر طرح‌هاي بخش آب و آبفا در مدل‌هاي سرمايه‌گذاري طراحي و ساخت، BOO و BOT با اين مشکل مواجه هستند اگرچه در بخش صنايع اين مشکل کمتر وجود داشته و به تدريج بخش صنعت وارد سرمايه‌گذاري‌هاي بخش آب و آبفا شده است اما در بخش تامين آب و کشاورزي اين مشکل همچنان وجود دارد.
نظر شما